قانون مبارزه با مواد مخدر۱۳۶۷/۰۸/۰۳ 

(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره ۱(الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین‌ نامه ‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌ رسد، تعیین می ‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌ بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌ بینی و تأمین نماید.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
الف - کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ موظفند ظرف ششماه، اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب - کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه ریزی مربوط بر عهده ستاد است.

(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- معتادان به مواد مخدر و روان ‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌ باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌ باشند که بنا بر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌ های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می ‌رسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- مقام قضایی می ‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق [تعلیق] تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این ‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌ شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه‌ ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ‌ماه محکوم می‌ شود.
۱ - بار اول، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
۲ - بار دوم، به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه نقدی و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی.
۳ - بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۸/۲۶)- دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.
به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۰۸/۲۶)- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیت های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

(منسوخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.

(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌ شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره ‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می ‌باشد.
تبصره- محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.

(الحاقی ۱۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره -  کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.

(الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) - به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تامین کند.

تبصره ۱- اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است.

تبصره ۲- دادگاهها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.

(الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) - مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ - مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت - کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره - در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲)- اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره - فهرست مواد مخدر و روان‌ گردان های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.